برنامج ترشيد يطلق منصة الركن الأخضر

أطلقت شركة أبو ظبي للتوزيع، إحدى شركات هيئة مياه وكهرباء أبوظبي بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي منصة "الركن الأخضر" التي تهدف الى تخصيص مساحة لعرض المنتجات والأجهزة الكهربائية الموفرة للمياه والطاقة في بعض منافذ ومتاجر البيع بالتجزئة الكبرى على مستوى إمارة أبوظبي. 

جاء ذلك خلال اتفاقية تعاون مشتركة بين شركة ابوظبي للتوزيع واقتصادية ابوظبي وقعها اليوم كل من سعادة خليفة بن سالم المنصوري وكيل الدائرة وسعادة سعيد محمد السويدي مدير عام شركة أبو ظبي للتوزيع  وذلك على هامش انطلاق فعاليات معرض ومؤتمر القمة العالمية للمياه  2018 في مركز ابوظبي الوطني للمعارض والتي تستمر مدة اربعة ايام ضمن أسبوع ابوظبي للاستدامة.

وتعتبر منصة الركن الأخضر إحدى ممكنات مبادرة  التوعية والتثقيف للقطاع السكني ضمن برنامج "ترشيد" الذي أطلقته الهيئة مؤخراً، عبر ذراعيها شركة أبو ظبي للتوزيع والعين للتوزيع والتي تستهدف نشر المعرفة وتوعية المستهلك وخفض ما يقارب 75 جيجاوات ساعة من إجمالي الاستهلاك العام وخفض استهلاك الفرد من المياه والكهرباء في إمارة أبو ظبي بنسبة 20% بحلول العام 2030 الأمر الذي من شأنه أن يساهم في حماية البيئة واستدامة الموارد الحيوية للأجيال القادمة.

وقال سعادة سعيد محمد السويدي مدير عام شركة أبو ظبي للتوزيع: "تأتي المنصة الخضراء ضمن جهود الشركة لتشجيع ودعم عملائها للتوجه نحو الاستخدام الفعال والمستدام للمياه والكهرباء وفقاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة ورؤية الإمارة 2020 والاستراتيجية العامة للشركة ".

وقال سعادة خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية إنه بناء على هذه اتفاقية منصة "الركن الأخضر" سيتوجب على جميع المحلات التجارية المشمولة في التعميم اتباع الإجراءات اللازمة لتخصيص الركن حسب الشروط المطلوبة وتوفير المنتجات المعتمدة، حيث تقوم الدائرة بمهام التفتيش على هذه المحلات لمتابعة تنفيذ المبادرة ومخالفة المحلات التي لم تطبق الشروط المطلوبة والمنصوص عليها في التعميم.

وأوضح أن مبادرة منصة الركن الاخضر ستوفر عرض وبيع المعدات والأدوات الصديقة للبيئة سواء الموفرة للطاقة أو مرشدات الأدوات الصحية المصنفة بكفاءتها العالية المعتمدة من مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة وهيئة الأمارات للمواصفات والمقاييس في المحلات الكبرى المنتشرة في الإمارة حيث ستساهم  في مساعدة المتعاملين في اتخاذ القرارات الشرائية الصحيحة والسليمة لإدارة الاستهلاك العام للمنزل وللقطاع السكني بالشكل الأمثل.

وأضاف إن هذه المبادرة ستوفر مساحات مخصصة تعرض ستة أجهزة كهربائية رئيسة ومعدات ري وغيرها من الأدوات الموفرة للطاقة والمياه والمعتمدة من مجلس أبو ظبي للجودة والمطابقة وهيئة الامارات للمواصفات والمقاييس وبأعلى درجات التصنيف 4 و5 نجوم، وفقاً للمواصفات العالمية المعتمدة، والتي يوفر البعض منها نسبة 35% من استهلاك الكهرباء.

وأشار السويدي الى انه بالتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي وكل  من مجلس أبو ظبي للجودة والمطابقة وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس تقوم شركة أبو ظبي للتوزيع بتحديد المنتجات التي سيتم عرضها في الركن الأخضر وتصميم المادة التسويقية الموحدة بما يتلاءم مع طريقة عرض هذه المنتجات في المحلات التجارية حيث سيتم تنظيم ورشات عمل تعريفية عن منصة الركن الاخضر لأصحاب المحلات التجارية مع تدريب وتثقيف موظفي المبيعات لتسويق المنتجات المعتمدة والموفرة للطاقة.

وقال السويدي: "بينت الدراسات المستفيضة للسوق واستطلاع أراء المتعاملين التي اجريناها  أن الأجهزة الموفرة للطاقة لا تجد الترويج المناسب لها في منافذ البيع بالتجزئة ولا يتم التأكيد على الفوائد الاقتصادية والبيئة التي توفرها، مقارنة بالمنتجات التقليدية الأخرى المعروضة في الأسواق، لذلك رأينا ضرورة إطلاق هذه المبادرة للترويج لهذه الأجهزة ".  

واوضح إن أبوظبي للتوزيع ومن خلال هذه المبادرة لا تسعى فقط لتشجيع وإرشاد عملائها على الحد من استهلاكهم من المياه والكهرباء فقط وإنما أيضاً تقديم الحلول العملية والقابلة للتطبيق لهم نظراً لتوفر نوعيات كبيرة من الأجهزة المرشدة للاستهلاك والتي تختلف من حيث جودتها وكفاءتها وأسعارها مشيرا الى ان اقتناء هذه المنتجات سينعكس على خفض قيمة فاتورة المياه والكهرباء للمساكن والمؤسسات الحكومية والتجارية فضلاً عن استدامة موردي المياه والكهرباء .

وأفاد السويدي إن كل منتج يُعرض في الركن الاخضر سيحمل بطاقة تعريفية تبين مدى كفاءته في استهلاك الكهرباء والطريقة المُثلى لاستخدامه والاستفادة القصوى منه في توفير الطاقة وتحقيق متطلبات السلامة والمحافظة على البيئة.

الجدير بالذكر أن نسبة استهلاك القطاع السكني للكهرباء في إمارة أبوظبي يقدر بـ 22% من الاستهلاك العام للكهرباء، وما يقارب 42% من الاستهلاك العام للمياه حيث دعت الحاجة هنا إلى النظر في أهم الأجهزة المنزلية المؤثرة في استهلاك القطاع السكني ومدى توفرها في الأسواق المحلية، وقياس مدى سهولة الحصول عليها وتمييزها بين المنتجات والأجهزة الأخرى، وذلك حماية لحقوق المستهلك  بحسب القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك وتوفير المعلومات الكافية للمنتج.

وتقوم المنصة بالترويج للمنتجات عالية الكفاءة والمسجلة في قاعدة بيانات مجلس أبو ظبي للجودة والمطابقة وهيئة الأمارات للمواصفات والمقاييس التي توفر للجمهور بدائل عالية الجودة والتي تحقق معايير الاستدامة المعتمدة وتصب في نفس الهدف المذكور.