لأكثر من 3000 برج تجاري، أبو ظبي للتوزيع والتجاري للعقارات والخليج الأول العقارية تتعاون لخفض استهلاك الكهرباء  

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

21/01/2018

وضع وتنفيذ عقود أداء لرفع كفاءة استهلاك الطاقة في المباني ضمن مبادرة كفاءتي

وقعت شركة أبوظبي للتوزيع، احدى شركات هيئة مياه وكهرباء أبوظبي، وشركة أبوظبي التجاري للعقارات وشركة الخليج الأول العقارية يوم الثلاثاء الموافق 16 يناير 2018 ، مذكرة تفاهم للتعاون بينهم للمساهمة في تطبيق استراتيجية ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه في إمارة أبوظبي. ويسعى الجانبان بهذا الاتفاق للتعاون معاً في وضع عقود لرفع كفاءة استهلاك الطاقة في أكثر من 3000 مبنى تجاري يدار من قبل الشركتين العقاريتين على أن يتم تنفيذها عبر الشركات خدمات الطاقة ESCO المتخصصة في للعمل في هذا المجال وذلك تحت إطار مبادرة "كفاءتي".

ويأتي هذا التعاون لتمكين مبادرة "كفاءتي " ضمن برنامج إدارة الطلب " ترشيد " الذي أطلقته هيئة مياه وكهرباء أبو ظبي وشركتا أبو ظبي للتوزيع والعين للتوزيع التابعتين لها لمساعدة المتعاملين، من خلال الشركات خدمات الطاقة المتخصصة، على ترشيد استهلاكهم من المياه والكهرباء وفي إطار استراتيجيتها العامة الهادفة لخفض استهلاك الإمارة من الكهرباء بنسبة 20% بحلول عام 2030. 

وقام سعادة سعيد محمد السويدي مدير عام شركة أبو ظبي للتوزيع والسيد محمد بن بريك مدير عام شركة أبو ظبي التجاري للعقارات و السيد جاسم آل علي الرئيس التنفيذي لشركة الخليج الأول العقارية بالتوقيع على المذكرة بحضور عدد كبير من المسئولين من الجانبين.

وقال السويدي، مدير عام شركة أبوظبي للتوزيع: "يعكس هذا التعاون الجهود الحثيثة الرامية إلى تعزيز شراكات استراتيجية تهدف إلى تحقيق بيئة مستدامة ونظيفة عبر العمل مع شركائنا بما يتماشى مع رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة. ونحن فخورون بالاتفاقية التي جمعتنا مع اثنتين من أكبر الجهات التي تدير العقارات في إمارة أبوظبي، والتي ستسهم بلا شك في ضمان تقديم خدمات مستدامة لجميع سكان الإمارة".

 

وتقوم الاستراتيجية على تطبيق عدد من البرامج الفنية، ومن بينها مبادرة " كفاءتي"، بهدف رفع كفاءة الأنظمة وإعادة تأهيل المباني بهدف خفض استهلاك الكهرباء والمياه فيها وتستهدف نحو 5 ملايين متر مربع من المسطحات المكيفة في أكثر من 3000 مبنى ومن المتوقع أن تؤدي لتوفير نحو 446 جيجاوات ساعة في السنة بحلول منتصف عام 2022. وتركز الاستراتيجية بشكل أساسي على أنظمة التكييف والإضاءة وغيرها من أجهزة كهربائية المنزلية.

 

ويتمثل الدور الذي ستلعبه شركة أبو ظبي للتوزيع بموجب  المذكرة في إصدار دليل ترشيد استهلاك المياه والكهرباء في القطاعات التجارية، والتنسيق مع الأطراف المعنية لجمع وتقييم تقارير التدقيق الأولي عن المباني والعمل على تصنيف المباني وفقاً لعقود أداء الطاقة، مؤهلة أو غير مؤهلة، ومباني تعمل بالمبردات المركزية والتدقيق على قراءات استهلاك المباني التي تم تأهيلها والتحقق من نسب الترشيد الفعلية إضافة لتقديم الدعم عند ارساء عقود رفع كفاءة استهلاك الطاقة.

 

وتقع على شركتي أبو ظبي التجاري للعقارات والخليج الأول العقارية مسؤولية إجراء التدقيق الأولي لجميع المباني التي تُديرانها ورفع نتائج ذلك إلى شركة أبو ظبي للتوزيع. إضافة لتنظيم ورش عمل تثقيفية لرفع وعي مُلّاك المباني بأهمية عقود أداء الطاقة إضافة الى اصدار وتوقيع مناقصة عامة لشركات خدمات الطاقة، حسب نتائج المسح الميداني الأولي، ورفع التقارير الدورية عن سير المشروع ونسب التخفيض المحققة الى جانب المشاركة في برنامج مجلس أبو ظبي للجودة والمطابقة لتأهيل الفنيين وذلك لضمان أداء أعمال الصيانة وفقاً للمقاييس المعتمدة محلياً وعالمياً.

وعبر محمد بن بريك، مدير عام شركة أبوظبي التجاري للعقارات عن سعادته بالتوقيع على هذه الاتفاقية قائلاً: "دخولنا في هذه الشراكة المهمة سيساهم في تخفيض تكلفة استهلاك الطاقة الكهربائية وزيادة العمر الافتراضي ورفع الكفاءة الإنتاجية للمعدات والأصول الميكانيكية والكهربائية في البنايات التي تديرها شركة أبوظبي التجاري للعقارات والتي يصل عددها حالياً إلى حوالي 3000 مبنى مما يساعد على ترشيد استهلاك الطاقة وحماية البيئة."

من جانبه، قال جاسم آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الخليج الأول العقارية: "انطلاقاً من مكانتها كواحدة من أهم الشركات العقارية في دولة الإمارات، تحرص شركة الخليج الأول العقارية على دعم التوجهات البيئية التي تعزز جهود تحقيق الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي، حيث ستعمل بموجب مذكرة التفاهم جنباً إلى جنب مع شركة أبوظبي للتوزيع على تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في مئات المباني التجارية التي تديرها، الأمر الذي يسهم في تحقيق أعلى مستويات الاستدامة البيئية في الإمارة".

يُذكر أن دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي وهيئة مياه وكهرباء أبوظبي بدأتا مؤخراً بإصدار رخص تجارية تحمل اسم "نشاط خدمات كفاءة الطاقة في المباني"، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد، والتي أتاحت فرصة العمل في الإمارة أمام الشركات المتخصصة في مجال تقديم خدمات واستشارات الاستخدام الفعال للكهرباء في المباني.